رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی بهمناسبت آغاز سال ۱۳۹۸ هجری شمسی، با تبریک عید نوروز و میلاد مسعود امیرمؤمنان حضرت علی علیهالسلام به هممیهنان عزیز و بویژه خانوادههای معظم شهیدان و جانبازان، و با آرزوی سالی توأم با شادی، سعادت، سلامت جسمی و توفیقات روزافزون مادی و معنوی برای ملت ایران، سال جدید را سال رونق تولید» نامگذاری کردند.
رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۳ فروردین سال 98 در مور ضرورت توجه به تولید و راهکارهای رونق تولید فرموده بودند: انکار نمیکنم که تحریمها در رونق تولید تأثیر منفی دارد، اما این را انکار میکنم که این تحریمها بتواند برنامه ریزیها را برای رونق تولید با مشکل مواجه کند. بنده نگاه میکنم به بخشهایی که حتی تحریمهای دشمن در آن بیشتر بوده است، اما به همت مدیران و کارگران تولید پیش رفته است.
در دولت باید تصمیم گرفته شود که هیچ یک از اقلام مصرفی از قلم و کاغذ گرفته تا ساختمان سازی، مواد و مصالح از خارج وارد نشود.
ایشان در ادامه سخنرانیهای خود گفتند: حرف زدن زیاد در مورد فساد فایده ندارد. با گفتن از ی دست بر نمیدارد. مسئولان رومه نیستند که در مورد فساد حرف بزنند. من و شما باید وارد بشویم و مقابله فساد به معنای واقعی کلمه بایستیم.
همه مسئولیت دارند، اما برخی مسئولیت بیشتری دارند. کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و آمریکا نیست در داخل کشور است. در طول این سالها مدیران ایرانی کارهای بزرگ تری انجام داده اند و مسئله تولید را نیز میتوانند حل کنند.
یادمان نرود که کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی هم در همین قاره قرار دارند. اما برای رسیدن به اهداف بلند ضروری است شرایط موجود را ارزیابی کرده و واقعیات را قبول کنیم. قطعاً توسعه اقتصادی کشور از مسیر تولید می گذرد. به ویژه در شرایط بین المللی فعلی که زمین و زمان با ما سر جنگ دارند، پرداختن به مقوله تولید داخل امری کاملاً ضروری است. لذا اهمیت رونق بخشیدن به تولید بر کسی پوشیده نیست و مساله اصلی عملی کردن آن است. به طور طبیعی فعالیت های تولیدی عمدتاً در بخش صنایع، معادن و کشاورزی قرار می گیرد و بدین ترتیب رونق تولید در گرو فعال شدن این بخش های اقتصاد است. در حال حاضر چنانچه بخواهیم ارزیابی کلی از وضعیت صنعت کشور داشته باشیم کافی است ببینیم که سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی فقط ۱۳% است. یکی دیگر از معیارهای فعالیت صنعتی هر کشور میزان برق مصرفی در صنعت و مقایسه آن با بخش خانگی است. در ترکیه ۶۴% برق در صنعت و ۲۳% در بخش خانگی مصرف می شود. در کشور ما بخش خانگی ۳۴% و صنعت ۳۲% از کل برق را مصرف می کند. البته که چنانچه بازدهی مصرف ا نرژی نیز به این معادله اضافه شود اوضاع بدتر خواهد شد. تعداد کل شاغلین در صنعت کشور نیز در حال حاضر ۵/۳ میلیون نفر است در حالی که فقط ۵/۴ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داریم. لذا همین آمار مختصر ما را به این واقعیت می رساند که اوضاع تولید و صنعت کشور بحرانی است. البته هیچ جای تعجب نیست. در شرایطی که ۸۵% اقتصاد کشور توسط بخش دولتی یا همان خصولتی خودمان اداره می شود و دولت هم از سر ناکارآمدی و انفعال نمی تواند و یا نمی خواهد حمایتی معنی دار از بخش تولید کشور به عمل آورد، اگر این بخش در شرایط مطلوبی به سر می برد جای تعجب داشت. در شرایطی که به هر ایرانی هر ماه بالغ بر یک میلیون تومان یارانه انرژی اختصاص می یابد، سود سپرده بانکی از مالیات معاف می شود، نظام بانکی جرات می کند به لطایف الحیل سودی بیش از ۴۰% از بخش تولید و صنعت مطالبه کند و هیچ کسی هم به فریادش نمی رسد، چگونه می توان انتظار داشت که خونی در رگهای صنعت و تولید جاری باشد و رمقی داشته باشد تا ضمن ایجاد اشتغال مولد، اقتصاد کشور را در مسیر توسعه قرار دهد.
تولید کشور وقتی رونق می گیرد که کار و تلاش محوریت داشته باشد وملاک ارزش باشد. وقتی که دولت دست از بنگاه داری و رانت خواری کشیده و فعالیت های اقتصادی را به مردم بسپارد. وقتی که به تولید کننده به چشم جهادگر نگاه شود نه اینکه در برخورد با فساد ناشی از تهای غلط دولت مجموعه تولید و تولید کننده زیر سوال برده شده و فضای امنیتی به این بخش نیز سرایت کند. رونق وقتی به تولید باز می گردد که به جای آنکه چند سوء استفاده کننده از تغییرات نرخ ارز و گران فروش را به دادگاه بکشانیم، به خودی های اطرافمان توجه کرده و آنهایی را به محاکمه بکشیم که با اجرای ت غلط ارزی شرایطی را فراهم آوردند که بنا به برخی گزارشات ۳۰ میلیارد دلار ارز از خارج از کشور سر در آورد. حال هم برای گم کردن رد ماجرا به دنبال آنیم که با پاسبان، شلاق و زندان نرخ ارز و قیمتها را کنترل کنیم. گویی یا از قوانین ابتدایی و اصول مسلم علم اقتصاد بی بهره ایم و یا اینکه اهداف دیگری را دنبال می کنیم. البته که جامعه رای خود را در این زمینه صادر خواهد کرد. به قول جان مینارد کینز اقتصاددان شهیر بریتانیایی اقتصاد علمی است بسیار خطرناک. نه دوست و رفیق می شناسد و نه دستور و فرمان. علم بودن اقتصاد را بپذیریم، قبل از آنکه خودش را به عنوان علم به ما تحمیل کند”. ت های دولت در بخش اقتصاد کار را به جایی رسانده که دیگر تولید و تولید کننده هیچ ارزشی در جامعه ندارد و ملت به لشکر نزول خواران تبدیل شده است. البته که اسم آن را هم گذاشته ایم مملکت اسلامی! شعار رونق تولید برای سال جاری اقدام مبارکی ا ست، به شرط آنکه از شعار فراتر رود و جامعه به این باور برسد که نظام و دولت مصمم است از این بخش مهم و حیاتی کشور حمایت واقعی کند. در اواخر سال گذشته نمایندگان مجلس اخذ سود مرکب توسط بانکها را ممنوع کردند و در پی آن شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد کرده و ماجرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید. جای شگفتی است که مجمع نیز، نظر شورای نگهبان را تایید کرده و در عمل برای بانکها فرمان آتش به اختیار صادر کرد. جالب اینکه در جمهوری اسلامی و تحت لوای قانون بانکداری بدون ربا دیگر دعوا بر سر این نیست که اصل ربا جایز است یا نه، بلکه مناقشه بر سر نحوه محاسبه آن است! گویی فقهای شورای پول و اعتبار فتوا داده اند که نزول خواری حرام است مگر اینکه نزول اندر نزول باشد! سود مرکب یعنی بانکها به روش های متعدد نرخ بهره را به بالای ۴۰% برده و به فشردن پای خود بر گلوی تولید ادامه دهند. چگونه می توان متصور شد که در چنین شرایطی تولید رونق بگیرد؟
دکتر هاشم اورعی- استاد دانشگاه صنعتی شریف-رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران
رونق تولید چیزی نیست که با نام گذاری به دست بیاید. برای افزایش تولید نیاز به سرمایه گذاری است . نیاز به ارتباطات بین المللی است. نیاز به امنیت است. نیاز به آرامش اجتماعی است. نمی شود با همه دنیا در افتاد، شاهرگ نقل و انتقالات مالی کشور را قطع کرد، سرمایه خارجی را فراری داد، بودجه کشور را صرف پرداخت حقوق و یارانه و دادن اعتبار به این موسسه و آن بنیاد در داخل و خارج کرد و آن گاه انتظار رونق تولید داشت. دشمن تولید، بانکداری به اصطلاح اسلامی است که کمر تولید را شکسته و با اتکاء به پشتوانه و حمایت های امنیتی، مالی و ی اقتصاد کشور را به نابودی می کشاند.
وقت آن رسیده که با آغاز سال نو دولت و مجموعه نظام پا را از شعار فراتر نهاده و ت های اقتصادی را به طرف رونق تولید سوق دهد. اجازه ندهد که شبکه بانکی کشور با عدم تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، تولید کشور را به نابودی کامل بکشاند. اجازه ندهد که سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بسیاری سازمانها و نهادهای دیگر بدون رعایت قوانین کشور هر یک لگدی به پیکر نیمه جان صنعت و تولید کشور بزند. البته که سابقه تاریخی ما نشان می دهد که دولت نمی خواهد و یا نمی تواند چنین و چنان کند و همواره نه تسهیل کننده که تضعیف کننده تولید بوده است. در این صورت باید آرزو کنیم که حداقل دولت کاری نکند! دولت مردانمان، نمایندگان مجلس مان و سایر کارگزارانمان که خود را سرمایه نظام می دانند، به اخذ حقوق های نجومی خود بسنده کرده و سر خود را گرم کنند تا شاید از این طریق گره کارها گشوده شود.
به قول حضرت مولانا
نام فروردین نیارد گل به باغ
شب نگردد روشن از اسم چراغ
رئیس قوه قضاییه گفت: موضوع نگرانکننده قاچاق کالا که یکی از مسائل رنجآور است و رونق تولید را تهدید میکند.
آیتالله سید ابراهیم رئیسی در بدو ورود به بندرعباس در جمع خبرنگاران، با ابراز سلام گرم به مردم استان هرمزگان، مرزنشینان و مسئولان و دستگاههای اجرایی، افزود: در راستای سفرهای استانی، هرمزگان را به دلیل مسائل خاصی که در این استان وجود دارد، انتخاب کردیم که در این سفر دیدار مردمی، دیدار با خانواده معظم شهدا، ون، نخبگان، دانشگاهیان،همکاران قضایی و اداری و نشستی با مسئولان ادارات و سازمانها برنامهریزیشده است.
وی ادامه داد: استان هرمزگان علیرغم تمامی تلاشها در چهلساله پیروزی انقلاب اسلامی در جهت توسعهیافتگی استان و اقدامات بسیاری که انجامشده، بازهم با مشکلاتی مواجه است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: هرمزگان هم قطب کشاورزی، هم از محورهای مهم صنعت بهویژه صنایع سنگین و هم از محورهای چندگانه شیلاتی در کشور است اما به دلیل مشکلات اقتصادی، مردم با مشکلاتی مواجه هستند که گامهایی در جهت رفع مشکلات برداشتهشده است.
وی خاطرنشان کرد: ما هم در این سفر در رابطه با مسائل مختلف بهویژه در زمینه صادرات و واردات که هرمزگان یکی از محورهای مهم کشور در این حوزه است، جلسات و تصمیمات مهمی خواهیم گرفت.
آیتالله رئیسی در پایان با اشاره به اینکه موضوع نگرانکننده قاچاق کالا که یکی از مسائل رنجآور است و رونق تولید را تهدید میکند، اظهار کرد: این موضوع از دغدغههای مهم بنده است و باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد و با همفکری مسئولان مختلف به فکر مواجه با این موضوع هستیم.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس اخیراً گزارش ویژهای درباره راهکارهای رونق تولید تهیه کرده که در آن به آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و ارائه راهکارهای تی با هدف رونق تولید و مقابله با تحریمها در سال 1398 پرداخته شده است. کمیسیون ویژه مجلس در این گزارش راهکارهای تی کوتاهمدتی مطرح کرده که با تحریک ظرفیتهای موجود، موجبات رونق تولید را حداکثر تا پایان سال 1398 فراهم میکند.
چالش: پایین بودن سقف تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنع
راهکار:
نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی در رعایت ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه
چالش: منوط کردن دریافت لیست حق بیمه جاری کارکنان به پرداخت بدهی معوقه
راهکار:
اجرای بند 4 بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص منوط نشدن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی به پرداخت بدهی معوق
چالش: کاهش سرمایه در گردش مؤدیان در اثر تسویه مالیات خریدوفروشهای نسیه و غیرنقدی
راهکار:
تسریع در تصویب لایحه مالیات بر ارزشافزوده
چالش: ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری
راهکار:
اجرای صحیح و نظارت بر مواد 9 و 10 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار (اجرای قوانین موجود)
چالش: کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در تصمیمگیریهای تی
راهکار:
اجرای مواد 2 تا 5 قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار
(اجرای قوانین موجود)
چالش: عدم بهروزرسانی ارزش کالاهای صادراتی در گمرک
راهکار:
تعریف سیستم جامع بهروزرسانی ارزش کالاهای صادراتی با م صادرکنندگان و نظارت وزارت صمت
چالش: معضل کارتهای بازرگانی یکبارمصرف
راهکار:
محدود کردن صادرات صرفاً توسط تولیدکننده یا نمایندگان رسمی آنان به صورت کنسرسیوم
چالش: رصد تجارت کالاهای تحریمی توسط آمریکا به دلیل سیستم شفاف ثبت سفارش
راهکار:
عدم آشکارسازی عمومی سامانه ثبت سفارش و ورود و خروج کالاهای تحریمی به کشور و ثبت و نظارت توسط وزارت صمت
چالش: تعرفه بالای گمرکی و ورودی مواد اولیه و مصرفی
راهکار:
به صفر رساندن تعرفه گمرکی ورود مواد اولیه و مصرفی موردنیاز تولیدکنندگان داخلی با نظارت وزارت صمت
یکی از مهمترین نتایج رونق تولید، رشد اقتصادی و رونق اقتصادی است. رشد اقتصادی کشور در گرو رونق تولید داخلی است و توجه به این امر سبب اشتغال زایی و توسعه ظرفیت های داخلی می شود.
همه می دانیم که محدودیتهای بین المللی مشکلات فراوانی را برای تولید داخلی به وجود آورده و باید به نحوی از این شرایط عبور کرد. رشد اقتصادی کشور در صورت رونق تولید داخلی محقق می شود که نتیجه ی آن شتغال زایی و رشد پتانسیلهای داخلی در حوزه های مختلف صنعتی می باشد.
با توجه به این که فعالیت های تولید یسود کمی دارند باید توسط دولت حمایت شوند به عنوان مثال اعطای وام های کم بهره و یا کاهش مالیات پرداختی توسط کارگاه های تولیدی می تواند از مشکلات این کارگاه ها تا حدی کم کند.
برای رونق دادن تولید داخلی لازم است نظام بانکی کشور سامان داده شود و به جاى نگاه تجارى بر تسهیلات اعطایى، رویکرد حمایتى داشته باشیم.
مهمترین تهدید برای رونق فعالیتهای اقتصادی بحث قاچاق کالا به داخل کشور است که می تواند تولید داخلی را از پا درآورد. بنابر اسن لازم است اقدامات لازم برای مقابله با قاچاق کالا صورت گیرد.
تحول در بخشهای مختلف، کاهش نرخ بیکاری، بهبود اوضاع معیشتی مردم، بهبود اوضاع اقتصادی، تغییر مثبت در نظام بانکی، کاهش تورم، افزایش ارزش پول، کاهش تورم و … همگی می توانند نتیجه ی رونق تولید باشند.
از نظر بسیاری از صاحب نظران در عرصه اقتصاد راه نجات کشور از معضلات و مشکلات فعلی توجه به تولید و رونق آن است. برای رونق تولید لازم است که همه دستگاه ها و نهاد های اجرایی یکپارچه باشند و توجه به تولید در همه ان ها جدی گرفته شود.
رونق تولید مستم انجام برخی اقدامات اساسی است مانند تغییر محیط کسب و کار به سمت ارتقا تولید، ایجاد فضای رقابت پذیری، داشتن فضای شفاف و بدون فساد در اقتصاد و بسیاری موارددیگر که در شرایط کنونی رعایت نمی شود.
ساختار نظام بانکی کشور برای فعالان اقتصادی و تولیدی به گونه ای است که سود های کلان دریافت می کنند و علاوه بر دریافت اصل تسهیلات، جریمه و سود زیادی دریافت می کنند.
برای رونق در بخش تولید بهتر است این در بازپرداخت این تسهیلات ملاحظه هایی انجام داد و سود کمتری از صنایع تولیدی دریافت کرد.
برای کنترل تولید داخلی و افزایش آن باید نرخ ارز ثابت شده و ارزش پول ملی افزایش یابد. در این راستا لازم است تورم نیز کاهش یابد.
از آن جایی که کشور ما با تحریم های بین المللی مواجه است بهترین راه برای مقابله با این تحریم ها رونق تولید داخلی و حمایت از تولید داخلی است.
درست است که در شرایط تحریم در بحث تأمین مواد اولیه دچار مشکل خواهیم بود، ولی در زمینه فروش و تولید ملی شرایط بهتری ایجاد و فراهم می شود.
باید دست به دست هم دهیم تا مشکلات ناشی از کمبودهای وارداتی تولیدکنندگان به اشکال مختلف رفع شود تا به داشته های خود تکیه کنیم و بر اساس سرمایه عمومی کشور اقدام و تولید را رونق ببخشیم.
تحریمهای بین المللی مانند تیغ دولبه عمل میکند، از سویی میتواند شرایط را برای افزایش توان تولید داخلی، مناسب کند و از طرفی در صورت عدم توجه به ظرفیتهای داخلی، به استقلال ی کشور خدشه وارد می کند.
مسئولان و مدیران کشور در جهت رسیدن به رونق تولید باید پتانسیل ها و ظرفیت های داخلی را باور کنند و در راستای شکوفایی استعداد های داخلی اقدامات مناسب را انجام دهند و سرمایه گذاری های لازم را صورت دهند.
نیروی انسانی متخصص نقطه قوت اقتصاد کشور است که باید ضمن بها دادن به آن، زمینه فعالیت آنها در چرخه اقتصادی کشور فراهم شود.
یکی دیگر از موانع رونق اقتصادی واردات کالاهایی است که در داخل می تواند تولید شود که باعث دلسردی تولید کننده می شود.
واردات کالاهای مشابه داخلی، تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و سرمایه گذاری دلسرد میکند. دولت باید با ممنوعیت واردات کالاهایی که در داخل تولید میشود عرصه را برای رقابت تولیدکنندگان ایرانی فراهم کند تا ضمن خروج ارز از کشور تولید داخلی رونق بگیرد.
رونق تولید بخشی از برنامههای حوزه اقتصاد مقاومتی است که با حمایت از تولید داخلی میتواند به توسعه فعالیت تولیدکنندگان داخلی منجر شود.
افزایش تولیدات در بخش مسکن، خودروسازی و صنایع غذایی باعث ایجاد اشتغال، حل مشکلات معیشتی و افزایش ارزش پول ملی شود. این صنایع زود بازده هستند و به افزایش تولید و رونق اقتصادی سرعت می بخشند.
افزایش تولید در صنایع غذایی مانند تولید فرآوردههای کشاورزی و دامی علاوه بر افزایش اشتغال می تواندمشکل معیشتی مردم را حل کند.
به دلیل اینکه افراد زیادی در صنعت خودرو سازی به صورت مستقیم و یا از طریق واسطه مشغول به کار هستند افزایش تولید در بخش خودروسازی باعث رونق اقتصادی در این بخش شده و وضعیت معیشتی شاغلین این حوزه را بهبود می بخشد.
در بخش مسکن نیز از ان جایی که صنایع زیادی با آن درگیر هستند افزایش ساخت و ساز می تواند باعث رونق اقتصادی این صنایع نیز گردد.
سال 98 با حوادث تلخ و شیرین اش رخ نموده است. سالی که به تعبیر سکاندار معظم این کشتی پرحادثه، سال رونق تولید نام گرفت، سالی که با آب و باران گره خورد و سیل خروشان محبت مردمی را در اقلیم عزیزان به راه انداخت. در سال "رونق تولید" نقش دانشگاه ها چه می تواند باشد؟؟ دستگاه فاخر علم و فن آوری ما خود نه تنها امسال که سالیان سال در تولید علم و فن سرآمد بوده و هست لیکن حلقه مفقوده بازار، جامعه، صنعت و پول و اعتبار تنها و تنها دانشگاه است که اگر این زنجیره به دست توانای اندیشمندان و مدیران دلسوز شکل بگیرد شادابی رونق نیز به تولید باز خواهد گشت و تولید علم، تولید ثروت، تولید فن و حتی تولید هنر و معرفت نیز محقق خواهد شد. ملتی زایا و تولید محور است که نگاه تمدن سازی نسبت به زمان خود داشته باشد و تمدن اسالمی ایرانی ما زمانی تحقق خواهد شد که تولید در همه شئون آن رونق بگیرد. دانشگاه حلقه مفقود زنجیره تولید است و همت عالقمندان و دلسوزان نظام باید معطوف به آشتی دادن بال علم و فن آوری )دانشگاه( با بازوران پرتوان تولیدگران و جیب پربرکت سرمایه گذاران باشد. در همه دنیا رودخانه رونق تولید از دانشگاه می گذرد. به امید روزی که بتوانیم نقش محوری دانشگاه را در حرکت دادن جامعه به سوی تعالی و رشد باشیم.
اساساً اقتصاد ایران ظرفیت تحریم پذیری بسیار بالایی دارد و به راحتی قابلیت تحریم شدن دارد. دلیل این اتفاق را میتوان در خام فروش بودن و عدم تنوع تولید کشور جستجو کرد. برای حل مشکل راحت تحریم شدن قاعدتاً باید کاری کرد تا هزینههای اعمال تحرم علیه کشور افزایش یابد و این اتفاق نخواهد افتاد مگر با رونق دادن به تولید و اقتصاد کشور. در واقع، رونق تولید تنها راه فلج کردن تحریمهای اقتصادی است. اما سوال مهم این است که از این به بعد چه کارهایی باید و چه کارهایی نباید انجام داد تا تولید در اقتصاد کشور رونق بگیرد؟ در این یادداشت تلاش میشود که بایدهای تحقق رونق اقتصادی بررسی شود و نبایدها در یادداشتی مستقل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بایدهای ایجاد رونق در تولید عبارتند از:
۱- اصلاح محیط کسب و کار: محیط کسب و کار عبارت است از مجموعه افعال و مجوزهایی که یک فرد جهت ایجاد یک کسب و کار با آنها قرار است سرو کار داشته باشد. هر چه دست یافتن به این مجوزها سریعتر و راحتتر و شفافتر باشد، محیط کسب و کار شرایط بهتری دارد و هرچه این فرآیند مبهمتر و طولانیتر باشد افراد از آوردن سرمایههای خود در تولید جلوگیری میکنند. در واقع، ما باید بتوانیم هزینههای پیوستن سرمایهها و افراد به فرآیند تولید را کاهش دهیم. مواردی که در ادامه در مورد آنها بحث میشود به نحوی اجزای اصلاح محیط کسب و کار میباشند که توجه به آنها میتواند رونق تولید را تحقق بخشد.
۲- تضعیف فعالیتهای سوداگرانه: یکی از کارهایی که میتواند رونق تولید را به همراه داشته باشد، تضعیف انگیزه برای فعالیتهای سوداگرانه است. فعالیتهایی مانند خرید و فروش دلار و سکه و ملک باید هر چه زودتر در قانون مالیات بر عایدی سرمایه تعیین تکلیف شوند و بر این فعالیتها مالیاتهای سنگین وضع شود تا انگیزهها برای سرمایه گذاری در امور تولیدی تقویت شود و مردم در مقایسه عایدی سرمایهگذاری میان یک فعالیت مولد و یک فعالیت سوداگرانه، فعالیت مولد را انتخاب کنند، موضوعی که در حال حاضر در کشور ما برعکس است و این موضوع یکی از فوریترین اصلاحات لازم توسط تگذاران کشور برای تحقق رونق میباشد.
۳- مبارزه با فساد: مبارزه با فساد به گونهای که این مبارزه برای فعالان اقتصادی محسوس باشد، میتواند امنیت سرمایه گذاری را ایجاد کند و صاحبان سرمایه های پاک را به سرمایه گذاری بیشتر در امور تولیدی سوق دهد. اما وقتی امکان ایجاد فساد و مجازات فاسد دارای تساهل باشد، مردم در تامین مالی پروژههای مولد اقتصادی اعتماد لازم را بخرج نخواهند داد.
۴- دیپلماسی فعال اقتصادی: یکی از محورهای بسیار مهم در رونق تولید، توانایی صادرات محصولات تولیدی میباشد. توانایی صادرات محصولات تولیدی نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی مبنی بر نیاز سنجی مشتریان، یافتن استانداردهای لازم صادراتی و. میباشد. بعنوان مثال، این دیپلماسی اقتصادی است که به چینیها آدرس میدهد که برای ایرانیان میتوان سجاده و تسبیح و صلوات و سفره هفت سین تولید کرد و تحقق این اتفاق ناشی از وجود 3 هزار اقتصاددان در دستگاه دیپلماسی کشور چین میباشد. دستگاه دیپلماسی ایران باید بتواند سفارتخانههای خود را مملو از اقتصاددانانی کند که محیط بازار و کسب و کار را بخوبی بشناسند تا بتوانند آموزشهای لازم را به فعالین اقتصادی کشور بدهند.
۵ - اصلاح قوانین : برخی قوانین از جمله قوانین مالی حاکم بر صنایع مهم کشور موجب تداوم خام فروشی و عدم توسعه زنجیره ارزش در کشور شده است. از این موارد میتوان به رابطه مالی صنعت نفت و دولت نام برد که نیاز به اصلاح فوری دارد. بعنوان مثال شرکت ملی نفت در ازای هر بشکه نفت صادراتی و فروش داخل 14.5 درصد سهم دارد. 14.5 درصد هر بشکه نفت صادراتی 60 دلاری بیش از 35 هزار تومان خواهد شد اما قیمت نفت فروش داخل چون دارای قیمت تکلیفی 62 هزار تومان است، 14.5 درصد آن کمتر از 10 هزار تومان میشود. بنابراین این نوع تنظیم رابطه مالی باعث کاهش انگیزه شرکت ملی نفت به فروش داخلی نفت و در نتیجه توسعه داخل پالایشگاههای داخلی و سایر زنجیرههای ارزش خواهد شد. پس رونق تولید و متنوع کردن اقتصاد نیازمند توجه اساسی به بازنگری در برخی قوانین مهم کشور در حوزه کسب و کار میباشد. علاوه بر این، قوانین حوزه تامین اجتماعی که به رابطه کارفرما و کارگر مربوط میشود هم به بازنگری فوری نیاز دارند.
۶- صیانت از سهم صندوق توسعه ملی در قوانین بودجه سنواتی توسط دولت و مجلس: صندوق توسعه ملی ایجاد شد تا بخشی از درآمدهای نفتی جهت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی توانمند کشور اختصاص یابد، اما سهم صندوق از درآمدهای نفتی هر ساله در قوانین بودجه سنواتی مورد دست اندازی دولت قرار میگیرد و صندوق را در نیل به اهداف خود ناکام گذاشته است. انضباط مالی و تنظیم هزینهها بر اساس درآمدها میتواند موجب موفقیت صندوق در رسیدن به اهداف تولیدی و در نتیجه تنوع اقتصاد کشور شود.
هدف نهایی دشمن از تحریم اقتصادی، آسیب زدن به اقتصاد، تولید، کارگاهها و اشتغال کشور است و انتخاب هوشمندانه نام سال 1398 به نام رونق تولید اگر با جدیت مورد توجه قرار بگیرد، علاوه براینکه تحریم شدن ایران را دشوارتر از گذشته میکند موجب ناکام ماندن دشمن در نیل به اهداف کنونی خود خواهد شد.
در نهایت ذکر این نکته لازم است که همه مواد ذکر شده وظایف دولت، مجلس و مسئولین در تحقق رونق تولید میباشند که باید با جدیت آنها را پیگیری کنند. اما در تحقق رونق تولید مردم هم باید همت لازم بخرج دهند و تا جای ممکن از تولیدات ایرانی حمایت لازم را بعمل بیاورند، زیرا که هیچگاه یک دست صدایی نمیدهد.
درباره این سایت